حقوق بشر از دستاورد‌های سیاسی دوران جدید یا دوران مدرن است. حقوق بشر(human rights) در جهان مدرن به معنای حقوق بنیادین و طبیعی انسانهاست. حقوق بشر بر اساس نظریّه‌ی حقوق طبیعی و به موجب قانون طبیعی یکسان به همه‌ی افراد بشر داد شده است و جزء ذاتی و جدایی‌ناپذیر حیات انسانی است. حقوق بشر معیاری برای تنظیم روابط اجتماعی انسانها با یکدیگر و با نهادهای سیاسی اجتماعی درونی و بین‌الملل جوامع است. این معیار با مقدّم دانستن حقوق طبیعی بر فرهنگ، دین، نژاد و قومیت با سه تراز کلّی، میزان رعایت حقوق بشر در جوامع را اندازه می‌گیرد.
١-حق آزادی فکر و بیان و ضمانت آزادیهای پس از بیان
٢-حق برابری همه انسانها در برخورداری از حقوق طبیعی
٣-حق مشارکت همه‌ی انسانها در ساخت سرنوشت و زندگی اجتماعی خویش
حقوق بشر شامل سه رکن است. اوّلین و مهمّ‌ترین رکن اصل حق است.
دوّمین رکن انسان است که دارنده و مبیّن حقوق محسوب می‌شود.
سوّمین رکن دولتها و یا ساختارهای سیاسی اجتماعی جوامع‌اند که مخاطبان و یا مراقبان این حقوق محسوب می‌شوند.
شناسایی حقوق انسانها با شورش مردان جوان علیه نظام کلیسایی و نگرش قضا قدری از پیش تعیین شده مربوط به دوره‌ی نوزایی و یا رنسانس اروپایی است. مردم اروپا پس از طیّ هزار سال دوران سیاه تفتیش عقاید قرون وسطایی و پس از چهار صد سال جنگیدن در راه صلیب و مسیح خسته از جنگ و فقر و انحطاط همه‌ی ارزشهای انسانی با کنار زدن نگرش قضا قدری و ایستایی سرنوشت و سلسله مراتب ساختاری و هویّتی از پیش تعیین شده؛ انسان و بهتر بگوییم «فرد» را محور و مرکز جهان دانستند. تا قبل از این در دوران سنّت فرد و فردیت معنا ندارد و انسان در میان واحد‌های جمعی همچون طایفه، قبیله، قوم، نژاد و دین معنا و هویّت می‌یابد. این برآشوبیدن منجر به تغییر ساختارهای حکومتی استبدادی فئودال به اشکالی از دولتهای کارگزار در دوران مدرن گردید. حقوق بشر به معنای مصطلح امروزی محصول دوران پسا سنّت است. دورانی که هر انسان محور عالم و طبیعت و سازنده سرنوشت و بر سازنده‌ی هویّت خویش تلقّی می‌گردد. هویّت انسان در دوران مدرن بر خلاف دوران سنّت، هویّتی آبا اجدادی و از پیش تعیین شده نیست، بلکه هویّتی اکتسابی است که بر پایه‌ی فردیت، حقوق و مسئولیت‌ها ساخته و پرداخته می‌شود. حقوقی که نمی‌توان از کسی سلب کرد و به دیگری سپرد. مراقبت و رعایت حقوق انسانها در دوران جدید نیز بطور مستقیم قدرتهای حاکم بستگی پیدا کرده است. در منشأ حقوق انسانی به‌رغم شباهت‌ها در پذیرش اصول حقوق طبیعی؛ اختلاف دیدگاه‌ها بسیار است. پاره‌ای از فلاسفه همچون جان لاک منشأ حقوق انسان را قانون طبیعی و به عبارتی همان عقل کنترل‌کننده انسان می‌دانند. این دسته فلاسفه معتقدند: این عقل است که به همه‌ی انسانها می‌آموزد همه با هم برابرند و هیچکس نباید به زندگی، سلامت؛ آزادی و یا دارایی همنوع خود آسیب برساند. زیرا همه‌ی انسانها آفریده‌ی یک آفریدگار فرزانه و دانای مطلق هستند. از نظر این دسته فلاسفه انسانها بطور طبیعی در صدد حفظ جان و مال خود هستند و به مدد عقل در می‌یابند که برای حفظ امنیت خود باید رعایت جان و مال دیگران را بکنند. برخی دیگر از متفکران. مانند توماس هابز و پیروانش معتقدند انسانها در وضع طبیعی هیچ احساس وظیفه‌ای نسبت به دیگران ندارند. آنان می‌گویند: انسان به‌طور طبیعی در بند امیال و خواسته‌های خود و ذاتاً سیری‌ناپذیر است. این انسان برحسب قوّه‌ی عقل به تدریج متوجّه می‌شود که برای حفظ خود بیش از هر چیز نیاز به قدرت دارد. ترس از کشته شدن او را محتاط می‌کند. از این روبه انسانها با ساختن هیولایی به اسم «لویاتان» در جستجوی دولت یا شهریاری پر قدرت بر می‌آیند تا از آنان حمایت کند. مردم با تفویض همه‌ی حقوق طبیعی خود به شهریار تبدیل به سلولی از بدن حاکمیت سیاسی می‌گردند. به‌طور کلّی منشأ حقوق طبیعی در نگرش‌های لاک و هابز همان قوّه‌ی عقل انسانی است که در نگرش لاک نیاز به ساختن هیولایی به نام دولت ندارد و از پس حفاظت از خود با توسّل به نهادهای اجتماعی بر می‌آید . امّا هابز ساخت لویاتان برای مراقبت از حقوق انسان را کار عقل می‌داند. در مورد حقوق بشر هم با وجودی که تا کنون تعریف واحدی از حقوق بشر ارایه نشده، امّا اغلب متفکّران و دولتها به اصل عقلایی برخورداری انسانها از حقوق فطری و طبیعی معتقدند. از این‌رو با توجّه به مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصوّب در سال ١٩٤٨ می‌توان این‌طور برداشت کرد که اصل رعایت حقوق بشر اصلی به رسمیت شناخته شده است و به‌طور اصولی نمی‌توان نسبت به آن بی‌اعتنا بود. امّا بر اساس نگرش هابزی کارگزاری و عاملیّت اجرایی این حقوق به دولتها واگذار شده است. در نظر هابز وجود هر حکومتی، حتّی ستمگرترین آنها بهتر از نبود آن است؛ چرا که نبود دولت باعث هرج و مرج و ناآرامی در جامعه می‌گردد. به نظر می‌رسد مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که پس از دو جنگ جهانی خانمانسوز تدوین و تصویب گردید بر اساس مطالبه‌ی صلح و آرامش مفاد اعلامی جهانی حقوق بشر را بر اساس کنترل آمریت دولتها تدوین کرده است. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اصول کلّی است که بیشتر بر حقوق سیاسی انسانها و نحوه‌ی رفتار دولتها با مردم و ملّت دینفع تأکید دارد. کلّیّت اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در زمینه‌ی پذیرش اصل آزادی و برابری حقوق همه‌ی انسانها و پذیرش اصل عدم تبعیض تأکید دارد. امّا به‌رغم پذیرش این کلّیّات در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر؛ طی گذشت سه دهه در عمل و اجرای مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بحران‌هایی پدیدار شد. عمده‌ترین نشانه‌ی بحران عمل نکردن و پایبند نبودن دولتهای پرقدرتی است که به این مفاد رأی داده‌اند و خود را ملزم به اجرای آن دانسته‌اند و نشانه‌ی دیگر بحران دست یازیدن به خشونت، کشتار و نقض حقوق مردم کشورهای در حال توسعه و یا زنان و کودکان و کارگران کشورهای توسعه‌یافته به بهانه‌ی رعایت حقوق بشر است. در واقع در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه قدرتهای سیاسی به‌رغم پذیرش مسئولیت میثاق‌ها و تعهّداتی که در رابطه با رعایت حقوق بشر پذیرفته بودند به انحای گوناگون از اجرای آنها سرباز زده‌اند؛ بویژه در برخورد با زنان با وجود شکل‌گیری و پیدایش نظام نوین حقوق بشری و به رسمیت شناختن حقوق و آزادیهای اساسی بشر، نادیده گرفتن حقوق و آزادیهای زنان به عنوان افراد بشری کماکان در سطح بین‌المللی به‌طور گسترده‌ای ادامه داشت و آشکارا حقوق و آزادیهای زنان در ابعاد گوناگون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقض می‌شد. از این‌رو میثاق‌های بیشتری لازم آمد تا با تأکیدات بیشتر و مکرّر بر حقوق اقشار و طبقات محروم مثل حقوق زنان، حقوق کارگران و حقوق کودکان و اقوام که در جامعه‌ی خودی و جامعه‌ی جهانی به بهانه‌ی زن بودن و یا آواره و پناهنده بودن مورد ستم و ظلم مضاعف ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داخلی و بین‌المللی قرار می‌گیرند ملزم به رعایت حقوق طبیعی انسانها گرداند.
از این‌رو ضرورت تدوین و تصویب اسناد خاصی، درباره‌ی حمایت از حقوق و آزادیهای زنان در جامعه‌ی بین‌المللی احساس شد و همزمان با تدوین و تصویب اسناد عام حقوق بشری، فعّالیّت‌هایی درباره‌ی تدوین و تصویب اسناد خاص مربوط مربوط به زنان نیز صورت پذیرفت و نهایتاً سی سال بعد از تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر یعنی در سال ١٩٧٩ کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان به عنوان منشوری برای توسعه‌ی وضع زنان در جهان تصویب و به جهانیان عرضه گردید.
اعلامیه‌ی جهانی رفع تبعیض از زن که میثاق حقوق بشر زنان نیز نامید می‌شود شامل یک مقدّمه و یازده ماده و چندین بند به شرح ذیل است. در مقدّمه‌ی اعلامیه‌ی جهانی لغو کلّیّه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان چنین آمده است: با در نظر گرفتن این امر که تبعیض علیه زن با شأن و مقام افراد بشر و همچنین با رفاه سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی کشورهای خود جلوگیری می‌نماید و مانع بزرگی برای شکفته شدن کمال استعداد‌های نهانی زنان در زمینه‌ی خدمت به کشورهای خود و همچنین بشریت به شمار می‌رود. و با قبول این امر که توسعه و پیشرفت کامل یک کشور و همچنین رفاه گیتی و صلح جهانی بستگی به شرکت کامل زنان و مردان در کلّیّه‌ی شئون دارد و ضمن توجّه به این امر که تأمین شناسایی جهانی اصل تساوی زن و مرد در قانون و عرف لازم و ضروری است بدین جهت اعلامیه‌ی زیرین به نحو رسمی اعلام می‌دارد:
مادّه‌ی اوّل: تبعیضاتی که متّکی به جنسیّت باشد و بالنّتیجه مانع برقراری حقوق مساوی برای زنان و مردان گردد و یا و این تساوی را محدود نماید امری است غیرعادلانه و تجاوزی است که به حریم و شأن و مقام انسانیت وارد می‌شود.
مادّه‌ی دوّم: کلّیّه‌ی تدابیر و اقدامات لازم بایستی برای امحای عرف و عادات و مقرّرات و اعمالی که نسبت به زنان جنبه‌ی تبعیض دارد و همچنین در زمینه‌ی بر قراری حمایت قانونی به حد کافی به منظور اعطای حقوق متساوی به مردان و زنان بالاخص در موارد الف و ب صورت گیرد.
مادّه‌ی سوّم: کلّیّه‌ی اقدامات و تدابیر لازم جهت پرورش افکار همگانی و سوق دادن آمال ملّی در طریق ریشه‌کن کردن تبعیضات و امحای عرف و عادات و کلّیّه‌ی رسومی که موجب تحقیر زن می شود باید اتّخاذ گردد.
مادّه‌ی چهارم: کلّیّه‌ی اقدامات لازم جهت تأمین شرایط مساوی برای زنان بدون هیچ‌گونه تبعیضی ضمن توجه به موارد الف، ب، و ج، که شامل دادن حق رأی در کلّیّه‌ی انتخابات و دادن حق انتخاب‌شوندگی در کلّیّه‌ی انتخابات عمومی کشور و حق شرکت در کلّیّه‌ی رفراندم‌های عمومی کشور و حق تصدّی مقامات دولتی و حق اجرای وظایف ناشی از احراز مشاغل. اینگونه حقوق بایستی با وضع قوانین و مقرّرات لازم تضمین گردد.
مادّه‌ی پنجم: زنان در مورد کسب یا تغییر و یا ابقای تابعیت خود بایستی دارای حقوقی معادل مردان باشند. ازدواج زن با یک مرد خارجی نبایستی به خودی خود بر ملّیّت زن به‌وسیله‌ی سلب تابعیت از وی و یا تحمیل تابعیت شوهر اثر بگذارد.
مادّه‌ی ششم: شامل بند‌های الف و ب و جیم از برابری حق تملّک و اداره و بهره‌برداری و فروش و وراثت اموال و منجمله اموالی که در طول مدّت ازدواج به‌دست آمده است و از حق تساوی برای احراز مقامات قضایی و حق آزادی رفت و آمد و نقل و انتقال و حق آزادی انتخاب شوهر برای زنان و حق تساوی در رضایت و آزادی توافق کامل برای ازدواج. و حق تساوی در فسخ آن و حق برخورداری از حقوق یکسان دختر و پسر در خانواده و حق برخورداری از سن قانونی برای ازدواج برای زنان، صحبت می‌کند.
مادّه‌ی هفتم: کلّیّه‌ی موادّ مربوط به قوانین جزا که تبعیضاتی علیه زنان روا می‌دارد بایستی لغو گردد.
مادّه‌ی هشتم: کلّیّه‌ی اقدامات لازم منجمله اقدامات قانونی برای مبارزه با هرگونه معامله در مورد زنان و بهره‌برداری از فحشاء زنان بایستی صورت بگیرد.
مادّه‌ی نهم: شامل پنج بند است که در باره‌ی حق دسترسی مساوی زنان و مردان به فرصت‌های آموزشی و شغلی و فنی و بورسهای تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی و سواد آموزی بزرگسالان و برخورداری از فرصت‌های برابر اطّلاعات علمی به منظور تأمین بهداشت و رفاه خانواده‌های وی باشد.
و مادّه‌ی دهم: شامل دو بند الف و ب است که بر برخورداری برابر زنان و مردان پس از ازدواج از شغل و تعلیمات حرفه‌ای و حق پیشرفت در زمینه‌ی حرفه و شغل و حق استفاده از دستمزد مساوی زنان با مردان و رفتار مساوی در زمینه‌ی کاری که دارای ارزش مساوی است و حق استفاده از مرخصی با حقوق و استفاده از مزایای بازنشستگی و مزایای مربوط به دوره‌ی بیکاری و بیماری و پیری و حق دریافت فوق‌العادّه‌ی تأهّل معادل آنچه مردان دریافت می‌کنند و حق برخورداری از مرخصی زایمان و عدم اعمال تبعیض‌های حقوقی و دستمزدی در دوران بارداری و حق برخورداری از خدمات اجتماعی و تسهیلات مربوط به دوران بارداری و زایمان و پس از زایمان و نگهداری و مراقبت از کودک، تأکید دارد.
و نهایتاً مادّه‌ی یازدهم است که بر تساوی حقوق زن و مرد و اجرای کامل آن در کلّیّه‌ی نهادهای دولتی و غیر دولتی تأکید دارد.(عبادی، ١٣٧٣)
«کنوانسیون لغو کلّیّه‌ی اشکال تبعیض» که تحت عنوان «حقوق بشر زنان» و «منشور حقوق بین‌المللی زنان» هم از آن نام برده می‌شود. این کنوانسیون هرگونه تبعیض بر اساس جنسیّت را که مانع رشد و پیشرفت کامل زنان باشد ردّ می‌کند. تا سال 2009 میلادی در سراسر جهان 186 کشورکه بیش از پنجاه کشور با جمعیّت مسلمان و ساختار اسلامی به این کنوانسیون پیوسته‌اند. از عمده‌ترین مشکلات و موانع بر راه اجرای این کنوانسیون در کشورها این است که در بسیاری از کشورها رفتار‌های خشونت‌آمیز و نابرابری و تبعیضها علیه زنان به نام آداب و رسوم فرهنگی و مذهبی اعمال می‌گردد و دولتها اصرار نهادهای حقوق بشری برای اجرای مفاد این منشور را دخالت در مسایل داخلی خود محسوب می‌کنند. کنوانسیون لغو کلّیّه‌ی اشکال تبعیض از سال 1995 که بحث توسعه‌ی انسانی در سطح جهان مطرح شد اهمّیّت بیشتری پیدا کرد. زیرا توسعه‌ی انسانی با محوریّت انسان بر توانمندی انسانها بویژه زنان تأکید خاصّ دارد. در کنفرانس‌های متعدّد مقام و منزلت زنان بر حذف موانع موجود در حوزه‌های عمومی و خصوصی جهت مشارکت کامل زنان در همه‌ی عرصه‌های حیات جامعه تأکید مؤکّد شده است.
امّا در ایران با وجود اینکه نقطه عزیمت باور اسلامی در مورد انسان اعمّ از زن و مرد نفس واحده است و تبعیض جنسیتی به معنای تحقیر و محرومیت و ایجاد نابرابری به‌واسطه و به بهانه‌ی جنس افراد اعمالی مذموم و حتّی گناه شمرده می‌شود و بنا بر نظرات و آرای بزرگانی که تفسیر و تبیین قرآن آنان توسّط اغلب فقها و مراجع بزرگ محترم شناخته و پذیرفته شده است؛ مانند آرای علاّمه‌ی فقید آیت‌الله سید محمّدحسین طباطبایی در المیزان که صراحتاً می‌فرمایند: خداوند در آفرینش زن و مرد تبعیضی قایل نشده و تفاوت‌ها نمی‌توانند مبنای تبعیض‌های جنسیتی قرار گیرند. «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا» ﴿النساء: ١﴾ ای مردم، از پروردگارتان پروا کنید، همو که شما را از یک تن یگانه بیافرید و همسر او را هم از او پدید آورد و از آن دو، مردان و زنان بسیاری پراکند. و یا می فرماید «وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ» ﴿الأنعام: ٩٨﴾ و اوست که شما را از تن یگانه‌ای پدید آورد و آن گاه (شما را) قرارگاه و ودیعت گاهی است. به راستی که آیات (خود) را برای قومی که در می‌یابند، به روشنی بیان کرده‌ایم. این آیات مى‌خواهد بیان کند که افراد انسان از حیث «حقیقت و جنس» یک واقعیتند و با همه‌ی کثرتى که دارند، همه از یک ریشه منشعب شده‌اند.
راغب اصفهانی مفسّر و لغت‌شناس قرآن می‌نویسد: «يقال لكلّ واحدٍ من القرينين من الذّكر والأنثى في الحيوانات الْمُتَزَاوِجَةُ زَوْجٌ، ولكلّ قرينين فيها وفي غيرها زوج، كالخفّ والنّعل، ولكلّ ما يقترن بآخر مماثلاً له أو مضادّ زوج»، کلمه‌ی «زوج» در جمله‌ی «وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا» بنا به گفته‌ی راغب اصفهانی به معناى همسر است، یعنى این کلمه در مورد هر دو قرین که یکى نر و دیگرى مادّه باشد، استعمال مى‌شود؛ یعنى هم به نر زوج مى‌گویند و هم به مادّه، و همچنین در غیر حیوانات، یعنى در هر دو چیزى که جفت داشته باشد به کار مى‌رود، مانند چکمه و دمپایى که به هر لنگه آن گفته مى‌شود این زوج آن دیگرى است و نیز به هر چیزى که شبیه و نزدیک به دیگرى و یا ضدّ دیگرى است زوج گفته مى‌شود، آن‌گاه راغب در ادامه‌ی سخنانش مى‌گوید: «زوجه واژه‌ی نامطلوبى است، (یعنى در لغت صحیح به زن نیز زوج گفته مى‌شود نه زوجه.»(راغب، ١٤١٢)
ظاهر جمله‌ی «وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا» این است که مى‌خواهد بیان کند که همسر آدم از نوع خود آدم بود، و انسانى بود مثل خود او، و این‌همه افراد بى‌شمار از انسان، که در سطح کره‌ی زمین منتشر شده‌اند، همه از دو فرد انسان مثل هم و شبیه به هم منشأ گرفته‌اند، و بنابراین حرف «مِنْ» من نشویه خواهد بود، و جمله مورد بحث همان نکته‌اى را مى‌رساند که آیات زیر در صدد افاده‌ی آن است:
-«وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً» ﴿الرّوم: ٢١﴾؛ و یکى از آیات او این است که از جنس خود شما همسرانى برایتان خلق کرد، تا مایه‌ی سکونت و آرامش شما باشد و بین شما و همسرانتان مودّت و رحمت برقرار نمود.
-«وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً» ﴿النحل: ٧٢﴾؛ و خداى تعالى برایتان از خودتان همسرانى خلق کرد، و از آن همسران برایتان فرزندان و نواده‌ها پدید آورد.»
-«فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» ﴿الشّورى: ١١﴾؛ پدید آورنده‌ی آسمانها و زمین که برای شما از نوع خودتان همتایانی آفریده است، و از چارپایان نیز انواعی قرار داده است، و شما را در آن آفریده است، همانند او چیزی نیست و اوست که شنوای بیناست.
به‌رغم این تفاسیر روشن و واضح از قرآن، هنوز «کنوانسیون لغو کلّیّه‌ی اشکال تبعیض» ازسوي كشورمان، حتّی با قید «تحفّظ» هم به رسمیّت شناخته نشده است.
منابع:
-عبادی، شیرین، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، انتشارات روشنگران، تهران ١٣٧٢
-راغب الأصفهانى، المفردات في غريب القرآن، دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت ١٤١٢
نظرات